عضو اسبق هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري گفت: كسي كه ليسانس حقوق دارد و يك دوره نمايندگي مجلس را با ليسانس حقوق گذرانده است، بدون كارآموزي، اختبار و آزمون ورودي پروانه وكالت دريافت مي‌كند اين امتياز را نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي خود تصويب كردند و حالا كه كانون وكلاي دادگستري آن را اجرا مي‌كند تمام هجمه‌ها عليه كانون است.
قاسم كميلي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در رابطه با ادعاهايي در رابطه صدور پروانه وكالت خلاف قانون براي رئيس جمهور، اظهار كرد: كساني كه اين ادعا را دارند شناختي نسبت به قانون ندارند و فقط مي‌خواهند كانون وكلا را متهم و عليه آن صحبت كنند؛ اگر هم آگاه هستند هم خودشان را به ناآگاهي مي‌زنند.
عضو اسبق هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري گفت: بند ج ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري كه در سال ۷۳ اصلاح شد مقرر مي‌دارد كه نمايندگان مجلس داراي امتياز قانوني براي كسب پروانه وكالت داشته باشد به شرط اينكه ليسانس حقوق داشته باشند.
اين وكيل دادگستري افزود: كسي كه ليسانس حقوق دارد و يك دوره نمايندگي مجلس را با ليسانس حقوق گذرانده است واجد شرايط است كه بدون كارآموزي، اختبار و آزمون ورودي پروانه وكالت دريافت كند. اين امتياز را نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي خود تصويب كردند و حالا كه كانون وكلاي دادگستري آن را اجرا مي‌كند تمام هجمه‌ها عليه كانون است.
وي افزود: نص قانون تصريح كرده كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي و دارا بودن ليسانس قضائي ميتوانند پروانه وكالت بگيرند؛ اينجا جمله تمام مي‌شود ادامه ماده شرايط ديگري را بازگو مي‌كند و مي‌گويد كساني كه ليسانس قضائي ندارند اما گواهي سطوح عاليه از حوزه‌علميه دارند بعلاوه ۵سال سابقه كار قضائي هم ميتوانند پروانه وكالت بگيرند.
كميلي گفت: اين بدين معني است كه كساني كه ليسانس حقوق ندارند اما گواهي سطوح عاليه حوزه علميه را دارند و ۵سال سابقه كار قضايي هم دارند و يك دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي هم بودند ميتوانند پروانه وكالت دريافت كنندمثل قضات.
كميلي اضافه كرد: روحاني در سال ۵۲ ليسانس حقوق گرفته و يك دوره نماينده مجلس بوده و مشمول بخش اول ماده ۸ است پس امري خلاف قانون انجام نشده است.
وي با بيان اينكه ماده دو بخش دارد و نبايد اشتباه كرد گفت:اگر در مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي توجه شود مشخص است مبدع اين ماده كه آقاي موحدي ساوجي است در اين مورد توضيح مفصل مي‌دهد و به اصرار او ۵سال سابقه قضايي همراه با گواهي سطوح عاليه حوزه علميه اضافه مي‌شود.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: شق دوم ماده ۸ در واقع جايگزين ليسانس حقوق است. به بيان ديگر يك دوره نمايندگي همراه ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه حوزه علميه قم و ۵سال سابقه قضايي جهت گرفتن پروانه وكالت كافي است. روحاني واجد شرايط بود و درسال ۸۵ پروانه وكالت گرفت خيلي از نمايندگان مجلس با اين شرايط گرفتند و قانون اجرا شده است
كميلي گفت: ممكن است سوال شود چرا ۵ سال سابقه قضايي اضافه شده درحالي كه به موجب قانون مي‌شود درحالي كه مدرك سطوح عاليه حوزه علميه قم و ۵سال سابقه قضايي داشت پروانه وكالت گرفت چرا اين ماده درسال ۷۳ به اين شكل تصويب شد، در پاسخ به اين سوال بايد گفت الان با اين شرايط مي‌شود گفت زيرا در سال ۷۶ كه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصويب شد شركت در آزمون كارآموزي وكالت و گرفتن پروانه وكالت با داشتن مدارك رشته معادل با ليسانس حقوق ممكن شد.
وي ادامه داد: به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۷۶ كه بعد از قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تصويب شد، قضاتي كه ليسانس حقوق نداشتند هم به استناد آن توانستند پروانه وكالت بگيرند درحالي كه قبل از سال ۷۶ و تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت قضاتي كه ۵ سال سابقه كار داشتند اما ليسانس حقوق نداشتند واجد شرايط نبودند و نمي‌توانستند پروانه وكالت بگيرند.
اين وكيل دادگستري تشريح كرد: كساني كه چنين مطالبي را مي‌نويسند يا اين پيشينه تقنين را نمي‌دانند و مي‌نويسند كه اين عيب است و اگر مي‌دانند و مي‌نويسند خيانت كار و مغرض و موجب تشويش اذهان عمومي هستند.
كميلي بيان كرد: كساني كه اعتقاد دارند به همراه يك دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و ليسانس يا مدرك معادل، ۵سال سابقه كار قضائي هم لازم است اصلا به بند ب ماده ۸ توجه ندارند كه مي‌گويد كسي كه ليسانس حقوق و ۵سال سابقه كار قضائي داشته باشد، مي‌تواند پروانه وكالت اخذ كند و ديگر نيازي به داشتن يك دوره نمايندگي مجلس نيست. نمي‌توان گفت قانون گذار در ماده ب و ج يك حرف زده است درحالي كه هركدام حكم خود را به شرح پيش گفته دارد.
مقالات بيشتر:سوالات حقوقي در حوزه قرار دادها