پرداخت مهريه، تهيه خانه، برگزاري مراسم عروسي، پرداخت نفقه زن و فرزند، تمكين از شوهر، نداشتن حق خروج از كشور، نداشتن حق تحصيل و اشتغال، نداشتن حق حضانت فرزندان و... تنها بخشي از هراس برخي جوانان امروزي براي ازدواج است. قوانيني كه راه ناهموارشان بي توجه به ساختار خانواده امروزي و با دادن حقوق مطلق به يكي از طرفين ازدواج و ناديده گرفتن طرف ديگر در مباحث مختلف زندگي مشترك؛ جوانان طالب ازدواج را هراسان كرده است.
به گزارش ايسنا، مطابق با آمار اعلام شده از سوي مسئولين، در سال ۹۹ پس از ۱۷ سال قرار گرفتن در شيب نزولي ازدواج، بالاخره شاهد رشد حدودا چهار درصدي ازدواج بوديم. به طوري كه ۵۳۳ هزار و ۱۶۵ مورد ازدواج ثبت شده در سال ۹۸ به ۵۵۶ هزار و ۶۹۹ مورد در سال ۹۹ افزايش يافته و اين در حالي است كه از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج با نرخ كاهشي بين ۹ تا ۴ درصد مواجه بوده است.
مقالات مشابه:بهترين وكيل نفقه در اروميه
به گفته مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه اجتماعي جوانان وزارت ورزش و جوانان براساس نظرسنجي‌هاي انجام شده بر روي جوانان در آستانه ازدواج، در حالي ۶۰ درصد جوانان به ضرورت ازدواج تاكيد دارند كه ۳۳ درصد جوانان حتي با وجود پيدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرايط اقتصادي تمايلي به ازدواج ندارند و از سوي ديگر ۳۴. ۹ درصد از همين جوانان، بالا بودن هزينه‌هاي ازدواج و ۲۶. ۳ درصد نيز ترس از ازدواج ناموفق را از دلايل تاخير در ازدواج خود بيان كرده اند.
اگرچه دلايل و چرايي ترس جوانان از ازدواج مي‌تواند مولفه هاي فراوان و متفاوتي داشته باشد اما يكي از مسائل قابل تامل عدم تطابق قوانين فعلي با ساختار خانواده امروزي و به دنبال آن اضطراب و هراس از تشكيل زندگي مشترك است به طوري كه در برخي موارد، قانون وظايف سنگيني نظير تامين تمام مخارج زندگي مشترك را بر عهده مرد گذاشته و در خصوص مشاركت در تامين هزينه‌ها هيچ الزامي براي زن قائل نشده و از سوي ديگر نيز با ناديده گرفتن حقوق اوليه زن نظير حق تحصيل، خروج از كشور، حضانت و غيره در پي دادن امتيازاتي براي جبران تكليف سنگين تامين مخارج زندگي به، مرد است.
فارغ از اينكه در مسير ناهموار قوانين ازدواج، حقوق زنان بيشتر ناديده گرفته شده يا مردان؛ با وجود قوانيني كه با تغييرات اجتماعي و اقتصادي جامعه امروزي تطابق ندارد؛ چطور انتظار مي‌رود جوانِ مشتاقِ ازدواج از تشكيل زندگي مشترك هراسان نباشد؟.
ساختار قانون با ساختار خانواده‌هاي امروزي تطابق ندارد
مينا جعفري، فعال حوزه حقوق خانواده با بيان اينكه ساختار قانون با ساختار خانواده‌هاي امروزي تطابق ندارد و همين امر موجب استرس و هراس افراد براي ازدواج مي‌شود، درباره چرايي هراس برخي جوانان نسبت به ازدواج به ايسنا، گفت: فارغ از مباحث عاطفي و احساسي، ازدواج يك قرارداد و اين نكته مهمي است. در ازدواج نيز مطابق با هر قراردادي نيازمند توجه به مسائل مالي هستيم. عمده مباحث ما در ازدواج به مسائل مالي مابين زوجين معطوف مي‌شود بنابراين قانون گذار بايد مسائل مالي را شفاف و با توجه به وضعيت خانواده هاي امروزي در نظر بگيرد چراكه ساختار خانواده امروزي و تكاليف زوجين تغيير كرده اما حقوق تغيير نكرده است.
وي با اشاره به قانون مدني كشور، ادامه داد: اين قانون حدودا مربوط به ۱۰۰ سال پيش است و ساختار آن منطبق با وضعيت خانواده هسته‌اي امروزي نيست. با اين وجود وقتي ساختار قانون شبيه خانواده‌ها نيست بنابراين حقوق و تكاليف افراد خانواده نيز متفاوت از قانون خواهد بود. براي مثال طبق قانون مرد رييس خانواده است و نفقه زن بر عهده اوست، در حالي كه آيا در جامعه امروزي زنها خارج از خانه شاغل نيستند و درآمدي ندارند؟ ولو اينكه زنان بعضا درآمد خود را خرج زندگي و فررندان خود مي‌كنند. اين قانون با ساختار خانواده كنوني همخواني ندارد.
تامين مخارج زندگي به تنهايي توسط مردان با وضعيت اقتصادي فعلي سازگار نيست
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه در بخشهاي مختلف جامعه امروزي نياز به حضور و اشتغال زنان احساس مي‌شود، تصريح كرد: بنابراين اينكه تنها آقا شاغل و تامين مخارج زندگي نيز بر عهده او باشد، با جامعه امروزي و وضعيت اقتصادي فعلي هم خواني ندارد. از سوي ديگر وضعيت اقتصادي و اجتماعي به گونه‌اي نيست كه زنها در عرصه نباشند بلكه در بخشهاي مختلف نياز به زنان احساس مي‌شود.
از بين رفتن ساختار سنتي جامعه و تغيير نقش زنان
به گفته وي، جامعه ساختار سنتي خود را كاملا از دست داده و نقش زنان تغيير كرده و اين در حالي است كه ما به ازاي حقوقي آن را در خانواده نمي‌بينيم. به طوري كه چه بسا در برخي خانواده‌ها آقا درآمدي ندارد و مخارج زندگي بر عده زن است درحالي كه طبق قانون مرد رييس خانواده است و زن بايد از او تبعيت كند.
جعفري به بحث نفقه نيز اشاره كرد و گفت: طبق قانون، زن در ازاي نفقه قانوني كه از مرد دريافت مي‌كند صرفا بايد تمكين انجام دهد و نيازي به انجام امور منزل توسط زن نيست، در حالي كه آيا در خانواده ايراني اساسا زني وجود دارد كه كارهاي منزل را انجام ندهد و صرفا از شوهر تمكين كند؟. از سوي ديگر اين حق رييس خانواده بودن مردان مشكلات زيادي را براي زنان ايجاد كرده است. با توجه به افزايش آگاهي نسبي جوانان، آيا موارد ذكر شده منجر به ايجاد ترس ازدواج در جوانان نمي‌شود؟.
اين فعال حقوق خانواده گفت: دختري كه حق طلاق، خروج از كشور، تحصيل، محل زندگي و حق اشتغال را پس از ازدواج از دست مي‌هد، چگونه از ازدواج نترسد؟. قانون اما به ازاي تكاليف مالي كه به دوش مردان گذاشته به آنها چنين حقوقي را نيز داده است و اين در حالي است كه اكنون اداره مالي هزينه‌هاي زندگي مشترك برابر شده است.
دلايل هراس برخي زنان از ازدواج
اين حقوقدان با اشاره به عدم بهره از قوانين مانوسي در جهان نظير تقسيم اموال حين طلاق در ايران، افزود: به جاي تقسيم اموال هنگام طلاق، قانون مهريه را مقرر مي‌كنيم كه عملا دريافت آن براي زنان غير ممكن است. بنابراين هراس و اضطراب از ازدواجي كه در آن عملا مهريه نخواهي داشت و حق طلاق، حق حضانت، حق افتتاح حساب براي فرزند و… براي زنان ايجاد مي‌شود. حتي در صورت گرفتن وكالت براي حق طلاق از شوهر باز هم در صورت عدم شركت شوهر در جلسات مشاوره پيش از طلاق، امكان طلاق وجود ندارد.
هراس مردان و خانواده‌هايشان از اجراي مهريه توسط زنان
وي با اشاره به دلايل حقوقي ترس برخي مردان از ازدواج ادامه داد: با وضعيت اقتصادي فعلي كه تمام مخارج معيشتي زندگي مشترك و نفقه زن بر عهده مرد است، آيا مردان توانايي تشكيل زندگي مشترك را دارند؟. از سوي ديگر از جمله هراس پسران جوان و خانواده‌هايشان، طلب مهريه از سوي دختر است. خيلي از خانواده ها از اجراي مهريه استرس دارند. در واقع زندگي مشترك بدون آرامش با جنگ و جدال آغاز مي‌شود چراكه قوانين ما ازدواج را نوعي قرارداد نمي‌بيند. بايد قوانين مربوطه را منطبق با شرايط روز تعيير دهيم تا ساختار خانواده مستحكم شود و دچار آسيب‌هاي پياپي نشود.
لزوم توجه به مسائل مالي ازدواج به عنوان يك قرارداد
جعفري در پايان با تاكيد بر اينكه قانون ما با ساختار خانواده امروزي همخواني ندارد و بايد تغيير كند، تصريح كرد: امروزه فرهنگ جامعه تغيير اما قوانين تغيير نكرده و حتي درجا زده‌اند كه خود منجر به افزايش طلاق و كاهش ازدواج مي‌شود. در اين شرايط جوانان رغبتي براي ازدواج پيدا نمي‌كنند و از ازدواج ترس دارند. بايد مسائل مالي ازدواج را جدي گرفت و به عنوان قرارداد به آن نگاه كرد. عقدنامه‌هاي ما صوري و شكل قرارداد ندارد لذا لازم است زن و مرد شفاف درباره ازدواج صحبت كنند.
مقالات ديگر:گلفروشي پونك