ايسنا/همدان يك وكيل پايه يك دادگستري تصريح كرد: ثبت ازدواج به عنوان يك الزام مي تواند بي نظمي و اختلافات به وجود آمده بين اشخاص و شبهات حاصل از روابط بين آنها را كاهش دهد و از بين ببرد.
سعيد دانشخواه در گفت‌وگو با ايسنا ، بيان كرد : ثبت ازدواج ، مبين تنظيم يك سند و مدركي است و بين زوجين كه حدود و مختصات و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر آن محدود ، محصور و معين مي شود.
وي با اشاره به اينكه در آموزه‌هاي ديني ما ازدواج امري مقدس محسوب مي شود ، گفت: نه تنها در دين اسلام كه در تمامي اديان مذاهب حقيقي كتب آسماني ازدواج مقدس و داراي جايگاه ويژه است و برخي از پيروان اين اديان ، رويكردي متناقض با داده‌هاي پروردگار در پيش گرفته‌اند اما در يك جمع بندي كلي امر ازدواج هميشه داراي جايگاه بالايي در ميان تمام اديان و مذاهب بوده است.
مقالات مشابه:وكيل در اروميه
دانشخواه با بيان اينكه در قرآن و نيز در روايات و احاديث معتبر از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام، ازدواج رنگ و بوي متفاوتي به خود گرفت ، اظهار كرد :حدود و ثغور آن تعيين شده و الزامات و اختيارات طرفين ازدواج مشخص و تشريفاتي براي وقوع عقد ازدواج در نظر گرفته شده است.
وي يكي از الزامات مربوط به ازدواج را موضوع اجباري شدن ثبت اين واقعه دانست و ازثبت اين واقعه آثار و فوايد آن گفت :با ثبت ازدواج، موضوع ازدواج يك حفاظ امنيتي رواني ،ذهني و در جامعه هم يك حس امنيت خاطر براي مردم فراهم ميسازد و با ثبت ازدواج اين مسأله از محدوده الفاظ و اظهارات بدون مدرك و سند خارج نمي شود.
دانشخواه يكي ديگر از فوايد ثبت ازدواج كه شايد مهمترين آنها است آگاهي و علم طرفين ازدواج به حقوق، تكاليف و اختيارات و وظايف ناشي از وقوع عقد ازدواج دانست و گفت: توضيح اينكه طرفين با آگاهي از اينكه در مقابل يكديگر چه حقوق و چه تاليفي دارند، ضمن اينكه مي توانند با اين موضوع، زندگي مشترك خود را آغاز كرده ادامه دهند و با اين گزاره ها، آن را حفظ كنند، ثبت ازدواج مقتضاي به رسميت شناختن حقوق هر دو طرف عقد (زوجين)و لزوم رعايت اين حقوق از سوي آنهاست.
وي خاطر نشان كرد: عدم ثبت ازدواج نمي‌تواند اين حقوق و اختيارات را تبيين كرده و به رسميت بشناسد هريك از زوجين با آگاهي از حقوق و تكاليف خود كه در نتيجه ثبت ازدواج به دست مي‌آيد در مقابل سوء استفاده طرف ديگر مقاومت كرده و اجازه هرگونه رفتار ناشايست را كه در زمان‌ها قبل از اسلام در ميان اعراب رايج بود، از وي سلب كند .
دانشخواه به فايده ديگر ثبت ازدواج پرداخت و گفت: همان‌گونه كه وقوع عقد ازدواج و شكل گيري زندگي مشترك، فرع بر رعايت تشريفات و طي مراحل متعددي است، بالتبع برهم زدن اين عقد و پايان دادن زندگي مشترك هم تابع تشريفات ويژه و خاصي خواهد بود با ثبت ازدواج و درنظر گرفتن حق و حقوق براي طرفين، اجازه خاتمه دادن زندگي مشترك كه سابقا در قبل از اسلام فقط در حوزه اختيارات زوج بود، را در مواردي هم براي زوجه درنظر گرفت.
وي افزود: ثبت ازدواج مي‌تواند همراه با شرايطي تحت عنوان شرايط ضمن عقد همراه شود كه اين شرايط مي‌تواند براي طرفين، به خصوص زوجه امتيازات و اهرم‌هاي مشخصي را به ارمغان آورد. از جمله اين شرايط حق انتخاب مسكن ، نگهداري فرزندان براي زوجه و .... هستند كه تمام اين ارفاقات فرع بر ثبت واقعه ازدواج است .
اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه ملزم بودن طرفين به ويژه زوج به رعايت تشريفات و مراحل متعدد براي جدايي و طلاق، مي‌تواند خود يك امتياز محسوب شود، تبيين كرد: در اين مدت و در فاصله طي اين مراحل، چه بسا طرفين با وساطت و ميانجي‌گري بزرگان خانواده و اقوام و آشنايان به ادامه زندگي مشترك راغب شده و از تصميم خود براي جدايي صرف نظر كنند .
وي ادامه داد: به طور كلي با ثبت ازدواج حقوق و تكاليف زوجين به رسميت شناخته مي‌شود و براي عدم رعايت آنها ضمانت اجرايي تعيين كرده و به عنوان يك اهرم تعادل اين شروط مي‌تواند در ثبات و حفظ زندگي مشترك، تعيين شود.
دانشخواه در مورد زن و شوهري كه مي‌توانند ثبت ازدواج خود را باطل كنند ، تصريح كرد: ثبت ازدواج از الزامات طرفين است به اين معنا كه واقعه ازدواج طبق مقررات حاكم بر كشور بايد در دفاتر رسمي ثبت شود در مقابل همين زوجين كه ازدواج خود را ثبت كرده‌اند با استفاده از همين امر و به عنوان يكي از آثار ثبت ازدواج مي‌توانند در مواردي خاص اين ثبت ازدواج را باطل و لغو كنند.
وي با بيان اينكه در مواردي خاص و محدود، زوجين مي‌توانند اين ازدواج را باطل كنند ، گفت : در صورتيكه ازدواج ثبت شده بدون رضايت احدي از طرفين باشد و يا زوجه بدون داشتن اذن از سوي پدر و ولي اقدام به ازدواج كرده است باطل محسوب مي‌شود، رضايت يعني هريك از طرفين بدون اكراه و اجبار با كمال خواست و اراده خود اقدام به ازدواج كرده است.
اين وكيل دادگستري به اين نكته اشاره كرد كه در بعضي موارد مشاهده مي‌شود برخي ازدواج‌هاي ثبت شده در نتيجه اكراه و يا اجبار صورت مي‌گيرد يا در نتيجه اغفال و فريب طرفين البته در خصوص اغفال و فريب و رضايتي هم كه در نتيجه اغفال و فريب حاصل مي‌شود مقرره( قانوني در قانون مجازات اسلامي )تعزيرات داريم كه طبق آن اگر هريك از زوجين طرف مقابل خود را داشتن شغل ، سمت ، منصب و .... فريب دهد و عقد هم بر مبناي اين خصوصيات و اوصاف واقع شود، رفتار ارتكابي جرم و قابل مجازات است به علاوه نكاح هم فسخ خواهد شد.
وي به مورد ديگري كه زوجين مي توانند ثبت ازدواج را باطل كنند، اشاره كرد و گفت: تخلف هريك از زوجين به خصوص زوج از شرايط تعيين شده در مقام شروط ضمن عقد يكي از اين موارد است، مورد ديگر اگر يك زن مسلمان با يك مرد غير مسلمان ازدواج كند، باز اين ازدواج باطل و البته حرام است.
وي با اشاره به اينكه چگونه مجنون و صغير خودشان مي‌توانند ازدواجشان را ثبت كنند ، اظهار كرد: كسي كه از منظر عقل دچار مشكل است يعني كسي كه مجنون است ، شرايط عامه و اهليت الزام براي ثبت ازدواج را ندارد به دليل اينكه مجنون به شخصي گفته مي شود كه اختلال رواني داشته و قصد قوه تميز ندارد يا متزلزل هستند لذا چنين شخصي نمي‌تواند هيچ نوع عقدي را منعقد كند و عقد نكاح و ازدواج هم يكي از عقود مهم و ويژه است .
دانشخواه ادامه داد: بنابراين مجنون به سبب اينكه نمي‌تواند خوب و بد را تميز دهد و يا اراده و قصد وي متزلزل بوده و يا كلا فاقد قصد و اراده است ، نمي تواند در امر ازدواج رأسا اقدام كند و شخصي كه صغير است به مانند شخص مجنون فاقد شرايط عامه اهليت هستند، اهليت را الزام و قانوني را براي انعقاد عقد نكاح ندارد.
اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان كرد : كسي كه صغير است از لحاظ جسمي و البته روحي و فكري، هنوز به مرحله‌اي نرسيده كه بتواند ماهيت عقد ازدواج را درك كند و از نظر روانشناسان صغار به علت نداشتن درك درست و منطبق با وقايع، نمي‌توانند محل انتظار بوده و در امر مهم و سازنده‌اي مانند ازدواج درست و كامل عمل كنند و اين نقايص و چالشهاي محسوس و ملموس با مبنا و فلسفه ازدواج و تشكيل زندگي مشترك و خانواده، تناقض آشكار دارد.
دانشخواه اظهار كرد به هرحال قوانين موضوعه كشور ما براساس آموزه‌هاي دين اسلام سن بلوغ را براي پسران و دختران البته بر مبناي سال قمري ، به ترتيب 15 و 9 سال تمام قمري تعيين كرده است و در كنار سن بلوغ سن رشد هم در حقوق موضوعه داريم كه بر اساس و مبناي سال شمسي تعيين مي‌شود و 18 سال در نظر گرفته شده است.
وي در پايان گفت: در حال حاضر در صورتيكه دختري به سن بلوغ رسيده و به ويژه به سن 18 سال شمسي هم رسيده است در صورتي كه باكره بوده و براي بار اول قصد ازدواج دارد، بايد مجدداً از پدر خود اجازه دريافت كند در صورتي كه پدر اجازه ندهد جز در مواردي خاص كه بايد حكم دادگاه صادر شود، دختر باكره نمي‌تواند ازدواج كند.
مقالات ديگر:گل فروشي پونك