سيامك قاجار قيونلو، وكيل دادگستري در شرق نوشت: در ميان هياهو و هيجان ناشي از طرح صيانت و حمايت، خيلي زيركانه و با انتخاب واژه‌هاي قشنگ طرح جديدي به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقديم مجلس شده كه براساس آن، حكومت مالك اطلاعات همه زندگي و كسب و كار مردم خواهد شد.
به گزارش «شيعه نيوز»، سيامك قاجار قيونلو، وكيل دادگستري در شرق نوشت: در ميان هياهو و هيجان ناشي از طرح صيانت و حمايت، خيلي زيركانه و با انتخاب واژه‌هاي قشنگ طرح جديدي به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقديم مجلس شده كه براساس آن، حكومت مالك اطلاعات همه زندگي و كسب و كار مردم خواهد شد.
اين طرح به نظر من حتي خطرناك‌تر از طرح قبلي راجع به اينترنت است. چون طرح قبلي راجع به محدوديت اينترنت بود كه همه مي‌توانستند در هر سطحي درك درستي از توالي بد و نادرست آن داشته باشند، اما اين طرح بخشي پنهان از فضاي سنتي و سايبر را نشانه رفته كه خيلي‌ها تصوري از پيامدهاي به‌شدت پليسي آن ندارند و بنابراين مقاومتي عمومي عليه آن شكل نخواهد گرفت.
همچنان‌كه نديدم تا الان كسي راجع به آن بنويسد. متني است آشفته و پر از غلط‌هاي ساختاري، فكري، حقوقي، ادبي و البته املايي، كه هم در كليات ايرادات اساسي دارد و هم در جزئيات؛ هم در قلمرو شمول غلط است و هم در استثنا‌كردن موارد آن. خلاصه، طرحي است معيوب و بلاي جان ما ايرانيان. محض نمونه، تعريف اين طرح از داده‌هاي شخصي و حريم خصوصي جالب است:
مقالات بيشتر:وكيل اروميه
«2-2- داده‌هاي شخصي: داده‌هايي كه به تنهايي يا به همراه داده‌هاي ديگر به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مي‌تواند به شناسايي يك شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي خصوصي، عمومي يا دولتي) منجر شود».
سرگذشت قانون دسترسي به اطلاعات دولتي سوئد برايم تداعي شد! در 1688 ميلادي به‌موجب فرماني از سوي پادشاه سوئد و بعضي استان‌ها، اسناد دولتي جزء اموال پادشاهي (مثل داده‌هاي شخصي مد نظر اين طرح مجلس!) محسوب و انتشار آنها به‌طور صريح منع شد. هرچند درنهايت و با مبارزه مردم، سرانجام قانون آزادي مطبوعات 1766 تصويب و به قرن‌ها رازپوشي اداري، محدوديت در انتشار اطلاعات حكومتي و سانسور خاتمه داده شد. كاري كه ظاهرا با تصويب قانون انتشار و آزادي دسترسي در سال 1387 در ايران انجام شد و معلوم نيست اين بند 2-2- با وجود تعارض آشكار با قانوني كه خود مجلس در سال 1387 تصويب كرده، چه وجاهتي دارد؟
يا «2-15- حريم خصوصي اطلاعاتي: قلمرويي از زندگي هر شخص كه برابر قانون يا عرف از دسترسي ديگران مصون مي‌باشد، مانند تماميت جسمي، اماكن خصوصي و منازل، ارتباطات خصوصي با ديگران، شنود و دسترسي اطلاعات شخصي فرد از طريق رايانه، تلفن همراه، نامه، خودرو و آن قسمت از مكان‌هاي اجاره‌شده خصوصي نظير هتل و كشتي، همچنين آنچه كه حسب قانون فعاليت حرفه‌اي خصوصي هر شخص حقيقي و حقوقي محسوب مي‌شود؛ ازقبيل اسناد تجاري و اختراعات و اكتشافات»
*«خودرو» جزء حريم خصوصي است! ولي خب دوربين حق دارد داخلش را ببيند و حتي مالك خودرو را مجازات كند.
*«اماكن خصوصي و منازل» حريم خصوصي است البته تا جايي كه دولت نخواهد داخل شود. اما اگر ماهيت ارتباطات خصوصي افراد داخل مسكن را نپسندد، ديگر خصوصي نيست و مي‌تواند شبانه بدون اطلاع وارد شود، همان صبحگاهان دادگاه تشكيل و همان لحظه حكم شلاق و زندان را اجرا كند (سال‌ها پيش در حمله به جمع دور‌همي دانشجويان قزوين).
*ارتباطات خصوصي» هم تا زماني حريم خصوصي است كه محتواي اين ارتباط مورد پسند و موافقت دولت باشد والا فرقي نمي‌كند در دانشگاه، پارك يا مسكن و... جلوي اين ارتباط را خواهد گرفت...
*«اسناد تجاري، اختراعات و اكتشافات» حريم خصوصي است! هيچ اختراعي، مادامي‌كه قانون وجود دارد، در ماهيت، حريم خصوصي هيچ‌كس نيست. يعني قانون حق اختراع ما كه زمان رضاشاه (1310) تصويب و سال 1386 اصلاح شد را نخوانده‌اند؟ اصلا مي‌دانند چنين قانوني وجود دارد؟ نويسنده اين طرح اصلا مي‌داند حق اختراع چيست؟
نظام حق اختراع حدود هفتصد سال پيش در جمهوري ونيز به وجود آمد و سپس به‌تدريج در همه نظام‌هاي حقوقي مورد اقبال قرار گرفت تا اطلاعات ملك خصوصي مخترع نباشد و جامعه بتواند از آن اطلاعات براي اختراع يك محصول برتر و بهتر، استفاده كند. يعني قاعده «جمع انديشه‌ها»: «هر بنايي كه ساخته مي‌شود پايه‌اي است براي بناي بعدي» در مقايسه با جوامعي كه به‌دليل فقدان نظام حمايتي / يا نبود حمايت مؤثر، با «تفريق انديشه‌ها» روبه‌رو هستند؛ جزايري از اختراعات مجزا، تكراري، بدلي و هم‌سطح كه «هر بنا، بنايي است براي بناهاي مشابه و مثل هم».
شايد اگر در عصر دانشمندان مسلماني چون شيخ بهاء نظام حقوقي كشور ما برخوردار از قانون حق امتياز، چون جمهوري ونيز بود، اكنون دنيا صدها سال بود كه از انتشار اطلاعات مربوط به نبوغ وي بهره مي‌برد... مخترع صد درصد اطلاعات خود را افشا و در اختيار جامعه قرار مي‌دهد، در عوض حكومت به مدت حداكثر 20 سال حمايت انحصاري (كيفري و جبران خسارت حقوقي) براي محصول ناشي از اين اختراع به عمل مي‌آورد...
400 صفحه مي‌توان در مورد اين طرح نقد نوشت و نشان داد تا چه اندازه طراحان اين طرح بهترين مفاهيم زندگي را به نيت بدترين اعمال و سوءاستفاده‌ها به خدمت گرفته‌اند. يك ورود آشكار به اندك باقيمانده بي‌رمق حريم خصوصي زندگي تك‌تك ايرانيان و اجحافي ديگر به مفاهيم، ايده‌ها، واژه‌ها و كلمات خوب.
مقالات ديگر:خانه سالمندان