دولت نمي‌تواند، به ۶۰ ميليون نفر بنزين ۶۰ ليتري اختصاص دهد، بنابراين بايد ميزان بنزين سهميه‌اي را كاهش دهد، تا بتواند به تمامي جامعه هدف يارانه پرداخت كند كه اين موضوع خود اثراتي رواني بسيار شديدي دارد و باعث ايجاد يك شوك تورمي مي‌شود.
به گزارش سلام نو به نقل از فرارو، ابلاغ اجراي طرح اختصاص سهميه بنزين به افراد بر اساس كد ملي به جاي خودروها به صورت پايلوت در كيش و قشم از سوي محسن رضايي معاون اقتصادي دولت، اين شائبه را به وجود آورده بود، كه قرار است بنزين دوباره گران شود، هرچند سخنگوي دولت اين موضوع را تكذيب كرده، اما برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند، همين نحوه تغيير سهميه‌بندي باعث شوك تورمي و افزايش قيمت‌ها خواهد شد.
علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت مي‌گويد: قرار نيست بنزين گران شود و تصميمات دولت يك شبه نيست. حتما اگر قرار باشد تصميمي گرفته شود كه در زندگي جاري و عمومي مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجيده مي‌شود.
او ادامه داد: درباره اين طرح نيز مقرر شده بصورت آزمايشي در دو جزيره قشم و كيش، سهميه بنزين به‌جاي خودروها به افراد اختصاص پيدا كند و قيمت عرضه همان نرخ عادي ۱۵۰۰ تومان براي بنزين سهميه‌اي و ۳۰۰۰ تومان براي بنزين آزاد است كه هيچ تفاوتي با نرخ موجود نخواهد داشت.
مقالات بيشتر:وكيل در اروميه
وي افزود: در حال حاضر اگر كسي خودرو نداشته باشد نمي‌تواند از سهميه بنزين هم استفاده كند در حاليكه سوخت سرمايه ملي و متعلق به همه مردم است، اما كسي كه مثلا چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهميه استفاده مي‌كند. طبيعتا اين روش ناعادلانه است و سهم كسي كه توان خريد خودرو ندارد در سوخت ديده نمي‌شود.
دولت نمي‌تواند به همه مردم سهميه ۶۰ ليتري بنزين بدهد
وحيد شقاقي شهري كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينكه افزايش طرح دولت براي تغيير نحوه سهيمه‌بندي بنرين را بايد از جوانب مختلف سنجيد، اظهار داشت: در وهله اول مي‌توان در مورد جنبه مثبت اين مسئله گفت اين كار باعث مي‌شود كه عدالت يارانه‌اي در جامعه ايجاد شود، زيرا در حال حاضر يارانه‌هاي پنهان در حوزه حامل‌هاي انرژي تنها به كساني پرداخت مي‌شود كه داراي خودرو هستند، اين در حالي است كه بيش از ۴۰ درصد مردم ايران اساساً خودرو ندارند، بنابراين بسياري از افراد و خانوارها از اين يارانه محروم هستند.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه هر از گاهي شنيده مي‌شود، قيمت بنزين در ايران ارزان است و بايد به نرخ فوب خليج فارس برسد، آيا اين اقدام شدني است، پاسخ داد: اگر قرار باشد قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي در ايران با بهاي كشورهاي منطقه برابري كند، بايد از لحاظ نظام پرداخت حقوق و دستمزد و وجود نظام رفاهي و تامين اجتماعي مناسب در ايران شرايط و امكانات كشورهاي منطقه نيز حاكم باشد، به بيان ديگر زماني كه شما مي‌خواهيد قيمت بنزين را به نرخ فوب خليج فارس برسانيد، بايد نرخ حقوق و دستمزد نيز همسطح كشورهاي همسايه و منطقه باشد؛ بنابراين نمي‌توان قيمت بنرين را آزاد كرد و به نرخ فوب خليج فارس رساند، اما در مقابل وضعيت حقوق‌ها تغيير نكند.
شقاقي گفت: اما در وهله دوم در مورد جنبه منفي اجراي طرح تغيير نحوه سهميه‌بندي بنزين بايد به دو نكته مهم اشاره كرد، اگر در حال حاضر افزايش قيمت بنزين مطرح نباشد، همين اجراي طرح نحوه تغير سهميه بندي بنزين مي‌تواند تبعات تورمي به دنبال داشته باشد، زيرا اگر قرار باشد به ۶۰ ميليون نفر از افراد جامعه قرار باشد، يارانه بنزين داده شود، با توجه به اينكه بخش زيادي از جامعه در حال حاضر از اين يارانه پنهان استفاده نمي‌كنند، بايد سهمه ۶۰ ليتري بنزين ۱۵۰۰ توماني كاهش پيدا كند.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: به بيان ديگر دولت نمي‌تواند، به اين ۶۰ ميليون نفر بنزين ۶۰ ليتري اختصاص دهد، بنابراين بايد ميزان بنزين سهميه‌اي را كاهش دهد، تا بتواند به تمامي جامعه هدف يارانه پرداخت كند كه اين موضوع خود اثراتي رواني بسيار شديدي دارد و باعث ايجاد يك شوك تورمي مي‌شود، زيرا راننده‌اي كه سهميه ۶۰ ليتري آن كاهش پيدا مي‌كند، بايد مابه‌التفاوت اين كم كردن سهميه را بنزين آزاد بزند كه همين موضوع كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي را افزايش مي‌دهد و همين موضوع به ساير بازارها و اقلام اساسي مردم نيز سرايت خواهد كرد.
وي ادامه داد: بنابراين در حال حاضر زمان اجراي اين طرح الان نيست، زيرا چنين اصلاحاتي بايد در زمان آرامش و ثبات اقتصادي انجام نشود، نه در موقعي كه اقتصاد متلاطم است و ما با نوسان‌هاي زيادي در بازارهاي مختلف روبرو هستيم، اين در حالي است كه دولت مي‌خواهد ارز ۴۲۰۰ توماني را براي كالاهاي اساسي در بودجه سال آينده حذف كند كه اين خود يك شوك قيمتي به اقتصاد وارد مي‌كند و باعث افزايش تورم خواهد شد، حال شما در كنار اجراي اين طرح بخواهيد، سهميه بنزين را نيز تغيير دهيد اين خود نيز باعث يك شوك ديگر خواهد شد و انجام اين دو طرح به طور همزمان نبايد انجام شود، زيرا باعث افزايش تورم و گرانتر شدن كالاها خواهد شد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه طرح‌هاي اين چنين بايد با تدبير و مديريت و به صورت گام به گام اجرا شود، خاطر نشان كرد: متوسط تورم يك دهه اخير در اقتصاد ايران حدود ۲۴ درصد بوده، اما ميانگين تورم در سه سال گذشته بالغ بر ۳۵ درصد و برآوردهاي از نرخ تورم در سالجاري حاكي از ۴۳ درصد است، بنابراين در چنين تورم بالايي نبايد دو شوك تورمي را به جامعه داد، يعني اجراي همزمان حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و نحوه تغيير يارانه بنرين مي‌تواند تبعات تورمي زيادي به دنبال داشته باشد.
مقالات ديگر:گل فروشي اندرزگو