نه تنها در هيچ كجاي قوانين ما موردي درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پيدا نمي‌شود بلكه اگر اين اقدام را به عنوان يك مجازات تكميلي هم در نظر بگيريم، نيازمند داشتن راي دادگاه است و دادن حكم چنين كاري در حوزه اختيارات دادسرا نيست.
شعار سال: در خبر‌هاي روز پنجشنبه، ٢ ارديبهشت ماه گزارشي درباره گرداندن متهمان حوادث چهارشنبه‌سوري در خيابان در مشهد به چشم مي‌خورد. آنطور كه در جزئيات اين گزارش آمده بود، ٣۴ متهم با حضور قاضي سيد هادي شريعت‌يار، معاون پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقلاب مشهد در سطح شهر گردانده شدند. متهم گرداني در خيابان اتفاقي است كه گهگاهي در كشور رخ مي‌دهد و همواره صداي اعتراض دو قشر را به همراه داشته؛ يكي آسيب‌شناسان اجتماعي و ديگري حقوقدانان.
مقالات بيشتر:انواع جرائم كيفري
قبل از بررسي ابعاد حقوقي اين اقدام بايد گفت جاي تعجب آنجاست كه مهرماه سال گذشته، آيت الله رئيسي، رئيس قوه قضائيه در دستوري قابل تقدير به دادستان تهران، بعد از گرداندن برخي اوباش توسط نيروي انتظامي در سطح شهر، خواستار برخورد با متخلفين اعم از بازپرس و يا مامورين شدند. در آن دستور آقاي رئيسي به درستي اين اقدام را از «مصاديق تعدي از قانون و نقض حقوق شهروندي» بر شمرده و تاكيد كرده بود: «حكم به تشهير صرفا در صلاحيت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانين و مقرارت است و تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نيست!» اينكه معاون پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقلاب مشهد چگونه تنها در فاصله شش ماه و علي رغم اين دستور و موضع روشن رئيس قوه قضائيه و همينطور علي رغم تمام رويه‌هاي حقوقي و قضايي، اقدامي خلاف اين موارد را انجام مي‌دهد جاي سوال است و قطعا پاسخ مناسبي از طرف آن مرجع قضايي مي‌طلبد.
اما از منظر حقوقي اين رفتار فارغ از اينكه در تضاد كامل با اصل «كرامت انساني» قرار دارد، اقدامي كاملا خارج از دايره قوانين جزائي، آئين دادرسي و مدني و حتي قانون اساسي ماست. در اين نوشته به چند ايراد حقوقي اين اقدام اشاره مي‌كنيم؛
۱- نه تنها در هيچ كجاي قوانين ما موردي درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پيدا نمي‌شود بلكه اگر اين اقدام را به عنوان يك مجازات تكميلي هم در نظر بگيريم، نيازمند داشتن راي دادگاه است و دادن حكم چنين كاري در حوزه اختيارات دادسرا نيست. در اين مورد از شواهد به نظر مي‌رسد كه اين كار با دستوري در سطح دادسرا انجام شده كه هيچ مبناي قانوني ندارد.
۲- از نظر قانون اساسي، اصول۳۲ تا ۳۸ اين قانون ضمن برشمردن حقوق دفاعي متهم، بر اين نكته تاكيد دارند كه در رسيدگي به جرم و اتهام اشخاص بايد اصل انكارناپذير حفظ كرامت انساني رعايت شود؛ بنابراين چنين كاري براي متهماني كه هنوز در مظان اتهام قرار دارند و حكمي براي آن‌ها صادر نشده، علاوه بر نقض اصول دادرسي به معناي نقص حقوق مصرع آن‌ها در قانون اساسي نيز مي‌باشد.
۳- در قانون مجازات اسلامي از جمله در ماده‌ي ۶١٨ مجازات افرادي كه سبب اخلال در نظم و آرامش عمومي هستند تعيين شده. در ماده ١٩ همين قانون هم مجازات‌هاي مكمل نظير نفي بلد (تبعيد) تعيين گشته. به عبارتي در هيچ كجاي قوانين ما ردي از چنين دست اقداماتي ديده نمي‌شود. علاوه بر اين بايد افزود كه ماده ٧ قانون آئين دادرسي كيفري اين اعمال را ممنوع و جرم انگاري كرده. به طوري كه با صراحت تمام تاكيد مي‌كند در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ١۵ ارديبهشت ١٣٨٣» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵٧٠) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ٢ خرداد ١٣٧۵ محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد. ممانعت اين ماده قانوني از چنين دست اقداماتي خطاب به مقامات قضايي و انتظامي كامل روشن است.