در اين شيوه جديد طلاق، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌كند.
به گزارش گروه اجتماعي يكتاپرس، طلاق به معني پايان ازدواج و جدا شدن همسران از يكديگر به شكل قانوني است. طلاق در قانون مدني ايران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در ايام عده رجوع كند و ديگر نيازي به صيغه جدا نيست، اما در طلاق بائن ديگر مرد حق رجوع ندارد.
طلاق توافقي:وكيل طلاق توافقي در اروميه
*در موارد زير طلاق بائن است:
طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود
طلاق يائسه
طلاق خلع و مبارات، مادام كه زن به عوض رجوع نكرده باشد.
منظور از طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد و طلاق مبارات نيز آن است كه كراهت از جانب طرفين باشد، ولي در اين صورت عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد.
سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
بر همين اساس نه در قانون مدني و نه در ساير قوانين هيچ نشاني از مفهوم طلاق توافقي وجود ندارد با اين وجود آمار نشان مي‌دهد چيزي بيش از30 تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقي است. دليل اين امر را مي‌توان از سويي در تمايل زوجين بر دوري از دعوا، جنجال، برخوردها، عكسالعملهاي نامعقول و اتلاف وقت بيشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد زناني است كه با نواقص قانوني ايران و مشكلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتكاري زده‌اند كه طلاق توافقي محصول آن است.
در اين شيوه جديد طلاق، در خصوص حقوق مالي زن مانند مهريه، جهيزيه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفين تصميم‌گيري مي‌شود و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌كند.
در خصوص مبناي قانوني اين نوع طلاق لازم به توضيح است كه از آنجا كه در طلاق توافقي خواهان مي‌تواند زوج يا زوجه باشد، بايد ميان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتي كه خواهان طلاق زوج باشد مبناي قانوني آن را مي‌توان ماده 1133 قانون مدني دانست كه بيان مي‌كند «مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقي را به لحاظ قانوني با ماده 1146 كه مبين طلاق خلعي است تطبيق مي‌دهند: «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد».
اما در خصوص فرآيند حقوقي كه در خصوص طلاق توافقي بايد طي شود لازم به توضيح است كه طلاق توافقي نيز مانند هر دعواي حقوقي ديگري با تنظيم و تسليم دادخواست در مرجع قضايي صالح (دادگاه خانواده) آغاز مي‌شود.
مداركي كه زوجين در اين خصوص نياز دارند فتوكپي برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجين است كه بايد ضميمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسيدگي در دادگاه اصول اسناد بايد همراه زوجين باشد. در شرح خواسته زوجين بايد توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه، حضانت فرزندان و غيره ذكر نمايند.
چنانچه در جلسه رسيدگي دادگاه، زوجين متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمايند و زوج حاضر باشد براي اجراي صيغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نيز در متن حكم گواهي عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوي زوج به زوجه وكالت بلاعزل مي‌دهد كه براي اجراي صيغه طلاق به يكي از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعي مطلقه نمايد. و اين امر مانع از پشيماني زوج خواهد بود و در غير اين صورت طرفين در هنگام اجراي صيغه طلاق بايد هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.
اما نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه درصورتي كه زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعي باشد مي‌بايست با توافقي كه با زوج نموده مبلغي ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهايت دادگاه طبق آييننامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر يك از طرفين را مكلف مينمايد كه ظرف 20 روز يك داور را از ميان اقارب خود معرفي نمايند. البته در صورت موافقت رياست محترم دادگاه هر دوي آنها مي‌توانند يك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفي نمايند و در صورت امتناع يا عدم توانايي هر يك از زوجين نسبت به معرفي داور، دادگاه رأسا از بين افراد ديگر كه واجد شرايط مربوطه باشند، داور را تعيين خواهد كرد.
داوران مي‌بايست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصيحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگي مشترك تشويق نمايند و در مدتي كه دادگاه تعيين كرده نظر خود را نسبت به امكان يا عدم امكان سازش به دادگاه تسليم نمايند و سپس رياست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هايي كه خود با زوجين نموده و صورتجلسات تنظيمي و ديگر شواهد و قرائن و امارات تصميم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.
حكم مربوط به درخواست طلاق توافقي معمولاً سريعتر صادر مي‌شود. و از آنجا كه محاكم با الهام از ماده 21 قانون حمايت خانواده، مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش را سه ماه از تاريخ صدور حكم، تعيين مينمايند. و اگر زوجين در مدت اين 3 ماه براي اجراي حكم طلاق اقدام ننمايد مهلت اجراي راي منقضي مي‌شود. نكاتي كه در خصوص طلاق توافقي اگر هر يك از زوجين در طلاق توافقي حق حضانت فرزندان را به ديگري واگذار كند، بعدها مي‌تواند از اين امر عدول نمايد زيرا حضانت، هم حق و هم تكليف والدين است.
پس همان طور كه پدر يا مادر حق حضانت يعني نگاهداري اطفال را در سنيني از زندگي آنها دارند، نسبت به آنها تكليف هم دارند و تكليف را نمي‌توان از خود ساقط كرد. به عبارت ديگر پدر يا مادر نمي‌تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشيماني حتي بعد از طلاق مي‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طي دادخواستي حضانت فرزندان را درخواست نمايد.
در مجموع به نظر مي‌رسد كه طلاق توافقي با توجه نواقص قانوني و اجرايي سيستم قضايي در حال حاضر بهترين گزينه و راه حل براي زوجيني است كه قصد جدايي و خاتمه دادن به رابطه زوجيت را دارند.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان